بعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة، ثمة مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من الظاهرة من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

وبينما تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.

وتعمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على نحو متواصل مع الحكومة لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة

تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

أسباب تفشي المخدرات:

وحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

وعزا تفاقم انتشار المخدرات إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي، وكذلك إلى عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وتورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وغياب مراكز التأهيل في العراق.

معالجة الادمان :

وعن أعداد المعالجين من الإدمان من قبل الجهات الصحية، تم معالجة 4500 مدمن ومتعاطٍ للمخدرات منذ بداية عام 2022، وعادة ما يتراوح اعمارهم ما بين ال 15 عام الى 30 عام .

ومن جهتها، أكدت مديرية مكافحة المخدرات القبض على أكثر من 15 ألف متهم بقضايا المخدرات خلال العام المنصرم، بينما ضبطت كميات تقدر بنصف طن من المخدرات، مشيرة إلى أن مادة الكريستال المخدرة تدخل بطرق غير قانونية من محافظات حدودية عدة.

قاعدة بيانات :

وفي تطور لاحق، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مطلع الشهر الجاري، بتأسيس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات، في اجتماع موسع ضم مدير مكافحة المخدرات والمديريات في المحافظات، نبّه فيه على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة المتاجرين بالمخدرات وتنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها.

ويعد الفقر والبطالة عاملين رئيسين لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تؤكد وزارة التخطيط أن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.

وفي هذا الصدد ترى مؤسسة الجمعية النفسية العراقية أن الأشد خطرا على المجتمع تعاطي الشباب للمخدرات التي تؤدي إلى تلف الجهاز العصبي وتعطل الطاقة الإنتاجية، فضلا عن قيام المتعاطي بارتكاب جرائم قتل وسرقة، وقد تؤدي به إلى الموت المفاجئ أو الانتحار، مثلما تفضي إلى الخيانة الزوجية وممارسة الدعارة، وأحيانا الزنا بالمحارم.

اتلاف اطنان المخدرات :

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت وزارة الصحة العراقية عن إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أنبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة، وهي الكمية الأكبر من المخدرات التي ضبطت في تاريخ العراق، كانت مخزنة منذ سنوات في دائرة الطب العدلي.