تتجه الحكومة العراقية نحو تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لتحسين الاقتصاد، تحفيز التحول من النقد المتداول في المنازل نحو القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. رغم التقدم الحاصل في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في العراق منذ عام 2017، يسعى البلد إلى تعزيز هذه الجهود. يشمل هذا التحول توطين رواتب موظفي الدولة في المصارف، حيث يوجد حالياً نحو 8 ملايين حساب مصرفي و15.5 مليون بطاقة مصرفية، إلى جانب جهود توسيع شبكة الأجهزة والصرافات الآلية والأجهزة للدفع الإلكتروني.

أيام قليلة مضت، اتخذت الحكومة العراقية قرارًا يلزم جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود والمتاجر والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وغيرها، بالانتقال إلى استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ومنحتها مهلة لتحقيق هذا التحول بشكل كامل.

التخلي عن النقد

البنك المركزي أيد توجه الحكومة نحو نشر أدوات الدفع الإلكتروني في جميع المتاجر، بهدف التخلي تدريجيا عن استخدام النقد. وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي، يتوقع أن يكون لهذا التحول إيجابيات كبيرة على الاقتصاد، مع تقديم الحكومة امتيازات لأصحاب المتاجر بإعفائهم من الضريبة. ويؤكد البنك المركزي على دعم هذا التوجه من خلال تخفيض التكاليف على التجار وتقديم أسعار مفضلة لحاملي البطاقات الإلكترونية.

التعامل مع الجهاز المصرفي في العراق يواجه تحديات ناتجة عن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد منذ الثمانينات، حيث تأثرت بالحصار الاقتصادي وتأخر تبني التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي حتى السنوات الأخيرة. وتظهر الإحصائيات أن 92% من العملة في العراق ما زالت مخزنة في المنازل، مما يعكس التحفظ في التبادل المالي الإلكتروني.

نقطة تحول بالاقتصاد

خطوة الحكومة في نشر أدوات الدفع الإلكتروني تعد نقطة تحول في الاقتصاد العراقي، حيث سيتمكن الجهاز المصرفي من سحب الكتلة النقدية المتواجدة في المنازل، مما سيسهم في دعم المشاريع الإنتاجية وتعزيز دورة المال بشكل إيجابي.

المصارف وشركات الدفع الإلكتروني يمكنها توسيع نطاق نشر أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسسات متنوعة، ويعتبر إعفاء التجار من الضريبة خطوة مهمة تشجع على اعتماد هذه الأدوات. رغم إقرار الحكومة السابقة ببرنامج لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، لكن لم يتم تنفيذه بالكامل خلال الفترة المحددة.

ثقافة مجتمع

تأكد المختص في الدفع الإلكتروني، علي مصطفى، من تحديات التحول من استخدام النقد في المجتمع العراقي، نظرًا لتفضيل الثقافة المتبادلة، إضافة إلى تأثير “إرادة حكومية تعيق نشر وسائل الدفع الإلكتروني بسبب استفادتها من الفساد المالي والإداري”.

إن تحقيق النجاح في هذا المجال يتطلب قرارات عقابية للمؤسسات الحكومية التي لا تنفذ نشر أدوات الدفع، مثل قطع الموازنة، مع التنبيه إلى أن العديد من القرارات السابقة لم تنفذ بشكل كافٍ. ويشدد على أهمية التوجه نحو تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني من خلال منح خصومات لأولئك الذين يستخدمون بطاقاتهم المصرفية في العمليات اليومية. ويشير إلى أنه رغم وجود منصات إلكترونية للخدمات الحكومية، يظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ضعيفًا، مما يتطلب تحسينًا في الحوكمة وتعزيز الوعي لدى الناس حول فوائد الدفع الرقمي.