تستمر التكنولوجيا في التقدم بسرعة، وكذلك الأشكال المختلفة للجريمة عبر الإنترنت. من بينها جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي المطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص والشركات من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو مخزية وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا المقال، سنزودك بالمعلومات الأساسية حول هذه الجريمة وكيفية التعامل مع المواقف المماثلة إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية لمثل هذه الجريمة.
تستمر الطرق المختلفة التي يتم بها تنفيذ الابتزاز الإلكتروني في التطور مع التقدم التكنولوجي. وهذا يعني أن القوانين المنظمة لمكافحة الجريمة يجب تحديثها ومراجعتها باستمرار لتعكس الطبيعة المتغيرة للجريمة. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون، إلا أن معدل ارتكاب هذه الجريمة يستمر في الارتفاع مع استخدام أساليب أكثر تطوراً لاستغلال الضحايا.
تُرتكب الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام التكنولوجيا ضد الأفراد أو الجماعات بقصد الضرر. قد يكون الضرر مباشرًا أو غير مباشر، جسديًا، نفسيًا، أو ماليًا، ويمكن للضحية أن تعاني من آثار طويلة الأمد للجريمة. غالبًا ما يتم ارتكابها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من خلال اختراق الحسابات الشخصية مثل الفيسبوك و الانستاغرام، أو استعادة محتويات الهاتف المحمول بعد بيعه أو سرقته.
يمكن أن يحدث أيضًا عندما يرسل الضحايا أنفسهم (بالتراضي أو بالإكراه) صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى الآخرين (بما في ذلك الأصدقاء أو الشركاء الحميمون)، والذين بدورهم يستخدمون المحتوى لغرض تهديد الضحية والحصول على شيء ما بالقوة في المقابل.
عادةً ما يضغط المجرمين على الضحية ويهدد بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات شخصية أو تنطوي على مساومة لا ترغب الضحية في مشاركتها علنًا.
عادة ما يستهدف المجرمين الضحايا المعرضين للخطر بما في ذلك الشباب أو الأطفال أو كبار السن. غالبًا ما يتم استهداف النساء والفتيات بغرض نشر صور أو محادثات ذات محتوى فاضح أو خاص. يمكن أن يقع الرجال والفتيان أيضًا ضحايا لهذا النوع من الابتزاز، وإن كان بدرجة أقل من الإناث.
يمكن أن يكون الدافع وراء مرتكبي الابتزاز والتهديد الالكتروني مجموعة متنوعة من العوامل.
بشكل عام ، تكون الدوافع مادية أو مالية أو نفسية أو عاطفية. قد لا يعرف المجرم بالضرورة الضحية التي يستهدفها وقد لا يكون على دراية بتأثير الجريمة على حياتهم. غالبًا ما يكون الهدف في هذه الحالات مرتبطًا بالحصول على منفعة مالية من الضحية، ولكن يمكن أن يتضمن أيضًا دافعًا لإلحاق ضرر نفسي. في الحالات التي يعرف فيها المجرم الضحية شخصيًا، يمكن أيضًا أن يكون الدافع هو المكاسب المالية وكذلك الرغبة في التسبب في ضرر نفسي للضحية، غالبًا للانتقام إذا رفضت الضحية أن تقدم للمجرم مطلباً أو قطعت علاقتها مع المجرم.
كل حالة فريدة من نوعها ويجب أن تعامل على هذا النحو من قبل تنفيذ القانون. الموضوع المشترك بين جميع حالات الابتزاز الإلكتروني هو الآثار السلبية للجريمة على الضحايا، والتي يمكن أن تكون طويلة الأمد. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الجرائم إلى ضرر كبير بما في ذلك الأذى النفسي طويل الأمد والانتحار وجرائم الشرف، فضلاً عن الضرر الذي قد يلحق بتعليم الضحية وآفاقها المهنية والاستقرار المالي.
شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة في العراق. وثقت وزارة الداخلية العديد من الجرائم التي تستهدف الضحايا خاصة الفتيات والنساء. على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة العراقية حوالي 60 شخصًا شكلوا عصابات لاستهداف الفتيات المراهقات، والاستيلاء على صورهن، وابتزازهن مقابل دفع المال أو ممارسة الجنس. غالبًا ما تخترق هذه العصابات أو المجرمين المنفردين الحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك أو الانستاغرام، وكذلك الهواتف الذكية من أجل الاستيلاء على الصور ومقاطع الفيديو غير اللائقة لاستخدامها في ابتزاز الضحايا. إذا حدث لك هذا، فأنت لست وحدك. يمكنك الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وفقًا للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 – 432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.
أولًا: لا تحاول الرد على المبتز أو إقناعه بعدم نشر صورك. قد يقودهم ذلك إلى الاعتقاد بأنك ضعيف أو عدواني أو مستجيب لمطالبهم، مما قد يدفعهم إلى زيادة مطالبهم أو التحقق من صحتها.
ثانياً: لا تزودهم بتفاصيل حسابك المصرفي ولا تدفع لهم. قد يشجعهم ردك في المرة الأولى على طلب المزيد من المال أو المزيد من الصور ومقاطع الفيديو. إذا هددوك بالعنف، فاتصل بالشرطة.
ثالثاً: قم بتخزين المحتوى الذي تم إبتزازك به، أو أي محتوى شخصي وحساس آخر، في مكان آمن ومضمون لا يمكن الوصول إليه أو اختراقه. لا تحذف المحتوى ولا رسائل التهديد، إذ أن حذف الأدلة التي يمكن استخدامها لإدانة المجرمين وبحذف الإدلة تسمح لهم بأن يكونوا المالك الوحيد للمحتوى.
رابعًا: بينما لا يجب التخلص من أدلة الإدانة، يجب عليك منع المبتز من متابعة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بحساباتك وبريدك الإلكتروني على الفور. يجب ان لا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات مختلفة، استخدم بدلاً من ذلك كلمات مرور مختلفة تتضمن أرقامًا وحروفًا ورموزًا لزيادة حمايتك على الإنترنت.
خامساً: إذا كنت تشعر بالأمان لأحد قريب منك، أخبر شخصًا موثوقًا بما حدث لك، لتزويدك بالدعم النفسي حتى يتمكن من تقديم أدلة لصالحك إذا لزم الأمر في المحكمة. إذا كنت قادرًا على ذلك، اطلب دعمًا نفسيًا من متخصصين مدرببين، حيث يمكن أن يكون للابتزاز الإلكتروني آثار كبيرة على الصحة العقلية والنفسية.
سادسًا: إذا كنت في العراق، فاتصل بالشرطة أو جهاز الأمن الوطني وقسم الجرائم الإلكترونية في مديرية تحقيقات الأدلة الجنائية. سيمكن هذا من توجيه اتهام رسمي ضد المبتز. يمكنك العثور على طرق للاتصال بالسلطات في أسفل المقالة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه في خطر، فاتصل بالشرطة على الفور (العراق وإقليم كردستان العراق: 104)
في السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة العراقية، وتحديداً وزارة الداخلية، إجراءات لحماية المواطنين من الإبتزاز الإلكتروني وكافة الجرائم الإلكترونية. أخذوا خطوة مهمة إلى الأمام في إنشاء خط ساخن لمكافحة الابتزاز في العراق، والذي يمكّن الضحايا من الاتصال والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
1. عينت وزارة الداخلية العراقية وكالتين لهذا الغرض، وهما جهاز الأمن الوطني وقسم الجرائم الإلكترونية في مديرية تحقيقات الأدلة الجنائية. للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية في العراق، اتصل بالخط الساخن الحكومي 24 ساعة على 131 أو 533
2. الشرطة بالإضافة إلى الخط الساخن، يمكن لضحايا الابتزاز أو التهديد الألكتروني تقديم شكوى في أقرب مركز أو مركز شرطة. يجب تقديم تفاصيل وأدلة الابتزاز أو التهديد كدليل. لا يجب تقديم الصور الحميمة بالكامل.
3. يحيل القاضي الشكوى إلى ضابط التحقيق في مركز الشرطة المعني لإجراء تحقيق قانوني. بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بعدم الأمان عند تقديم شكوى في المحكمة، فإن الخطوط الساخنة أكثر أمانًا ويسهل الوصول إليها وقد توفر حلاً فوريًا.
4. قد يكون من الصعب مقاضاة الجرائم الإلكترونية خاصة عندما تكون الجريمة قد ارتكبت في الخارج. ومع ذلك، يجدر الإبلاغ إذا كنت تشعر بالأمان، وشعرت إنك أنت أو أي شخص تعرفه في خطر محدق، فاتصل بالشرطة.
فيما يلي بعض النصائح لزيادة سلامة مستخدمي الإنترنت وتقليل فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية: